كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

فهذان الموضعان بمسائلهما يقاس عليهما نزع المضاف مع إبقاء المضاف إليه مجرورا، وقد جاء مسموعا بقاء المضاف إليه مجرورا في مواضع لا تجري عليها الضوابط السابقة، فلم يسبق للمضاف المحذوف فيها ذكر، وليس معطوفا ولا بدلا، وذلك ثقة بفهم السامع في تعيين المحذوف، ولقرينة عدم صلاحية العامل لمباشرة المجرور بعد نزع المضاف، ومنه حديث: «يكفيك الوجه والكفين» (1) أي: مسح الوجه والكفين، وقول الراجز (2):
هذا لعمر الله إسرائينا ** قالت- وكنت رجلا فطينا-

أي: مسخ بني إسرائينا، فنزع المضاف الأول ثم الثاني مع إبقاء المضاف إليه (إسرائين) مجرورا.
مواضع يرد القول فيها بنزع المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا
صورة العطف على ضمير الجر من غير إعادة الجار، والجار للضمير اسم نحو: ما فيها غيره وفرسه، وقد تقدمت بعض أمثلته وبيان وجه عدم الحاجة إلى تقدير مضاف (3).
مجيء ضمير الجر بعد لولا الامتناعية في نحو: لولاي، ولولاك، ولولاه. ومذهب المبرد منع ثبوت ذلك، وهو محجوج بالشواهد التي ورد فيها هذا الاستعمال من ذلك قول الشاعر (4):
بأجرامه من قنة النيق منهوي ** وكم موطن لولاي طحت كما هوى

- - - - - - - - - -
(1) سبق تخريجه: 22.
(2) البيت بلا نسبة في: المعاني الكبير: 2 /646، وسمط الآلي: 2 /681، وتخليص الشواهد: 456، وشرح ابن عقيل: 1 /353، وشرح التصريح: 1 /264، والدرر: 272. وثمة توجيه آخر للبيت وهو أن يكون من باب إجراء القول مجرى الظن فنصب مفعولين (هذا) و(اسرائينا).
(3) ينظر: 313- 314.
(4) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في: كتاب سيبويه: 2 /374، والأغاني: 6 /479، وأمالي القالي: 1 /68، وسر صناعة الإعراب: 1 /395، وشرح المفصل: 3 /118، وخزانة الأدب: 3 /126، 5 /329، والدرر: 4 /175 وبلا نسبة في: الإنصاف: 2 /199، ورصف المباني: 295، وجواهر الأدب: 397.